كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٣٩٧ - السابعة عشر لو أتلف الحرام ثمّ عرض له الاشتباه

..........

و مال إليه السيّد الطباطبائيّ اليزديّ (قدس سرّه) في تعليقه الشريف على مكاسب الشيخ الأنصاريّ. و وجهه أنّ ذلك مقتضى تنجّز العلم الإجماليّ.

و الإيراد عليه ب‌ «أنّه مرفوع بحديث نفي الضرر» مندفع بأنّ أداء الحقوق حكم ثبت بالنصوص حتّى في مورد الضرر، فقد ورد:

«الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها» [١].

و عن الدراورديّ في من أخذ أرضا بغير حقّها و بنى فيها، قال ٧:

«يرفع بناؤه و تسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ» [٢].

و في خبر محمّد بن مسلم في الدار المستأجرة.

«و له الزرع و الغرس و يقلعه و يذهب به حيث شاء» [٣].

إذا كان بدون الاستيمار عن صاحب الأرض. و قد حكم الأصحاب بذلك كلّه و بأنّه لو دخلت دابّة في دار أحد بتسبّب صاحب الدار و توقّف الردّ على هدم الجدار يهدم الجدار من دون ضمان على صاحب الدابّة- فراجع الشرائع [٤] كتاب الغصب- فبناء عليه حديث نفي الضرر ملقى في مقام أداء الحقوق.

إن قلت: إنّ الاحتياط غير ممكن، من جهة أنّ الدائن لا يتمكّن شرعا من أخذ المالين- كما في بعض تعاليق العروة [٥]- فلا بدّ له من إلقاء خصوصيّة المثليّة،

[١] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٠٩ ح ٥ من ب ١ من أبواب الغصب.

[٢] المصدر: ص ٣١١ ح ١ من ب ٣ من أبواب الغصب.

[٣] الوسائل: ج ١٧ ص ٣١٠ ح ٢ من ب ٢ من أبواب الغصب.

[٤] ج ٤ ص ٧٧٤.

[٥] في المسألة ٣١ من الفصل الأوّل من كتاب الخمس.