كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧١٠ - و قد عدّ بعضهم المعادن من الأنفال (١)

و الظاهر كونها كذلك، من غير فرق بين الظاهرة و الباطنة (١).

«منها» مستدركا بلا وجه في كلام الفصيح و لم يكن وجه لذكره إلّا مزيد الإجمال، فالأقرب أن يكون المقصود اختصاص المعادن الّتي في الموات في هذا الحكم، لا المعادن الّتي في الأرض المحياة الّتي للملّاك المخصوصة أو للمسلمين. و كيف كان، فالظاهر أو المتيقّن هو الحكم بأنّ المعادن الّتي في الموات للإمام ٧، و أمّا وجه ذكر المعادن بالخصوص فلعدم توهّم أنّها من المباحات الأصليّة فإذنها مربوط بالإمام ٧ و ليس مملوكا لمن كان ملكه قريبا منه من باب الحريم و غير ذلك.

ففي الشرائع و الجواهر في كتاب إحياء الموات:

من فقهائنا (و هو المفيد و سلّار بل حكي عن الكلينيّ و شيخه عليّ بن إبراهيم و عن الشيخ أيضا) من يخصّ المعادن بالإمام فهي عنده من الأنفال، و على هذا لا يملك ما ظهر منها و ما بطن إلّا بتمليك منه [١].

و في مفتاح الكرامة عن جامع المقاصد:

زعم بعض المتأخّرين أنّ المعادن الّتي في ملكه لا خلاف في أنّها له. قال: و ليس كما زعم [٢].

و في التذكرة:

فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال [٣].

و أمّا الباطنة ففي الجواهر:

إنّه لا خلاف و لا إشكال في أنّه يجوز للإمام‌

[١] الشرائع: ج ٤ ص ٧٩٦ و الجواهر: ج ٣٨ ص ١٠٨.

[٢] مفتاح الكرامة: ج ٧ ص ٣٠.

[٣] التذكرة: ج ٢ ص ٤٠٣.