كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧١١ - و قد عدّ بعضهم المعادن من الأنفال (١)

..........

إقطاعها قبل أن تملك [١].

و المقصود عدم إجماع في البين على عدم كون الظاهرة للإمام، بل تكون من المباحات الأصليّة، لما تقدّم من الدلائل.

خلافا لصاحب الجواهر فردّ الموثّق بعدم الجابر بل الموهن متحقّق، فإنّ:

المشهور نقلا و تحصيلا على أنّ الناس فيها شرع سواء، بل قيل قد يلوح من كلام المبسوط و السرائر نفي الخلاف فيه، مضافا إلى السيرة المستمرّة في الأعصار و الأمصار على الأخذ منها بلا إذن، و لقوله تعالى:

خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [٢]، و لشدّة حاجة الناس إلى بعضها نحو الماء و النار و الكلأ، و في خبر أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ::

«لا يحلّ منع الملح و النار» [٣]، و غير ذلك ممّا لا يخفى على السارد لأخبارهم يوجب الخروج عن ذلك. [٤]

انتهى ملخّصا.

و فيه مواقع للنظر:

الأوّل: قوله «لا جابر له»، و ذلك لاعترافه في كتاب الخمس بأنّه موثّق فلا يحتاج إلى الجابر.

الثاني: ما ذكره من نفي الخلاف، فإنّه معارض بمثله- كما تقدّم- و موهون بما تقدّم، مضافا إلى عدم التنافي بين كونه للإمام و كون الناس فيها شرع سواء من‌

[١] الجواهر: ج ٣٨ ص ١١١.

[٢] سورة البقرة: ٢٩.

[٣] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٣١ ح ٢ من ب ٥ من أبواب إحياء الموات.

[٤] الجواهر: ج ٣٨ ص ١٠٨ و ١٠٩.