كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١١٩ - المسألة ١ حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع

المسألة ١ [حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع]

لو وجده في ملك مبتاع و يعلم بجري يده عليه و لا يكون متأخّرا عنه عرّفه البائع بلا إشكال (١). هذا إذا جرت يد المشتري على الكنز.

بل و لا خلاف في ما إذا كان عليه أثر الإسلام، و ظاهر المشهور عدم الفرق بينه و بين ما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام. و في التذكرة و المنتهى اختصاص التعريف بالأوّل، و أمّا الثاني فهو لواجده أو لقطة كما في الجواهر [١].

و الظاهر عدم الفرق، كما هو المنسوب إلى المشهور.

و يستدلّ على ذلك بأمور:

منها: اليد. و سقوط ظهورها من باب الإقدام على البيع الدالّ على عدم الاطّلاع لا يسقطها عن الحجّيّة، لاحتمال النسيان أو كون الدفن من أبيه له أو من زوجته المتوفّاة الراجع إليه.

و كون الحكمة في حجّيّة اليد هي الظهور لا يوجب أن تكون الحجّيّة دائرة مدار الظهور، كيف! و قد ورد حجّيّة اليد و لو كانت البيّنة على خلافها و كانت متعارضة لبيّنة اخرى [٢]، و قد ورد أيضا في المعتبر جواز اشتراء من يدّعي أنّه حرّ إذا كان بيد من يدّعي ملكيّته [٣]، و يشترون العقلاء من اللصّ ماله إذا احتمل كونه مالا له و لم يكن في البين علم إجماليّ في محلّ الابتلاء.

و منها: موثّق إسحاق بن عمّار، قال:

[١] الجواهر: ج ١٦ ص ٣١- ٣٢.

[٢] الوسائل: ج ١٨ ص ١٨٢ ح ٢ و ٣ من ب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى.

[٣] الوسائل: ج ١٣ ص ٣٠ الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان.