قال: فإن ظنّ ذو غباوة[١] أنّ الّذي صامه لم يكن فرضه الواجب، فإنّ عموم الآية يخالفه، و كان معنى قوله تعالى: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أنّ من أفطر عن رخصة فعليه صوم عدّة أيّام أخر مكان الأيّام الّتي أفطر في سفره أو مرضه‌[٢].

قال: و قد تظاهرت الأخبار عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه رخّص الصوم و الفطر كليهما في السفر:

[٢/ ٤٦٢٦] فقد روي أنّ حمزة الأسلمي كان يسرد الصوم- أي يتابع فيه- فسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الصوم في السفر. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّما هي رخصة من اللّه لعباده، فمن فعلها فحسن جميل و من تركها فلا جناح عليه». فكان حمزة يصوم الدهر، فيصوم في السفر و الحضر. و كان عروة بن الزبير يصوم الدهر في السفر و الحضر، حتّى أن كان ليمرض فلا يفطر. و كان أبو مراوح يصوم الدهر سفرا و حضرا.

قال أبو جعفر: ففي هذا مع نظائره من الأخبار الّتي يطول باستيعابها الكتاب، الدلالة الدالّة على صحّة ما قلنا من أنّ الإفطار رخصة لا عزم.

قال: و أمّا حديث «ليس من البرّ الصيام في السفر» فمورده ما إذا أضرّه الصوم و هكذا قوله:

الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، كان لمن أضرّه الصوم‌[٣].

*** و رافقه على ذلك أبو إسحاق الثعلبي قال: قال قوم: الإفطار في السفر عزيمة واجبة و ليس برخصة، فمن صام في السفر فعليه القضاء إذا أقام. و هو قول عمر بن الخطّاب و أبي هريرة و ابن عبّاس و عليّ بن الحسين و عروة بن الزبير و الضحّاك.

[٢/ ٤٦٢٧] و استندوا إلى رواية أمّ الدرداء عن كعب بن عاصم قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول:

«ليس من البرّ الصيام في السفر»[٤].

[٢/ ٤٦٢٨] و روى الزّهري بالإسناد إلى عبد الرحمن بن عوف، قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.

[١] تعبير متجاف بالنسبة إلى من ذكر عنهم أنّهم أوجبوا القضاء لمن صام في السفر!؟

[٢] الطبري ٢: ٢١٠.

[٣] الطبري ٢: ٢١١- ٢١٢.

[٤] الأمّ ٢: ١١٢؛ مسند الحميدي ٢: ٣٨١.