است براى كفاره ذنب تخلف و اول قول اكثر مفسرانست و قوله‌ تُطَهِّرُهُمْ‌ صفت صدقه است يعنى صدقه كه پاك گردانى ايشان را از گناهان يا از حب مال كه مؤدى به طغيان و عصيانست يا از رجس بخل‌ وَ تُزَكِّيهِمْ‌ و زياده گردانى و نشو و نما دهى حسنات ايشان را و رفع درجه ايشان كنى بمنازل مخلصان‌ بِها بدان صدقه‌ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ‌ و دعا كن براى ايشان يعنى عطوفت نما بر ايشان بدعا و استغفار إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ‌ بدرستى كه دعاهاى تو در حق ايشان آرامش بود دلهاى ايشان را و موجب اطمينان خواطر و طيب نفس ايشان و جمع صلاة بجهت تعدد مدعو عليهم است و حفص بتوحيد خوانده‌ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ‌ و خدا شنوا است دعاى ترا عَلِيمٌ‌ دانا باستحقاق ايشان مر دعاى تو را يا سميع است باعتراف ايشان و عليم بندامت ايشان و يا عليم بصدور صدقه از ايشان بر وجه اخلاص بدون ريا و سمعه از بعضى تابعين منقولست كه (ما فى القرآن ارجى لهذه الامه من هذه الاية) نيست در قرآن آيتى كه اميدوارتر باشد مر اين امت را از اين آيه در كنز العرفان مذكور است كه مراد بصدقه در اين آيه زكاة مفروضه است شرعا و اجماع امت بر اينست و من براى تبعيض است اى بعض اموالهم و تطهرهم صفة صدقه است اى صدقة مطهرة و جايز است كه تا خطاب باشد برسول اى تطهرهم انت و تزكيهم صلاحيت غيبت ندارد بجهت ذكر قوله بها اى تنمى انت فى اموالهم بسبب الصدقة و نزد بعضى‌ تُزَكِّيهِمْ‌ بمعنى تطهرهم است براى تاكيد و شبهه نيست كه تاسيس اولى است پس بمعنى تنمى اولى باشد و عدم جزم فعلين كه جواب امر باشند جهت آنست كه در صفت فايده زايده هست و آن اينست كه مامور به اخذ صدقه ايست كه مطهره باشد و آن هر صدقه ايست كه از طيب نفس و انشراح صدر باشد بنيت خالصه نه مطلق صدقه و يا جزم مفيد مطلق صدقه است پس بنا بر اين تا براى خطاب باشد و در اينجا چند حكم است يكى آنكه آيه دليل است بر اشتراط ملكيت نصاب زيرا كه اضافه اموالهم حقيقة براى ملكست دوم آيه دالست بر وجوب اخذ امام صدقه را بجهت صيغه امر و در اينكه واجب باشد حمل صدقه بامام ابتدا اختلافست و نزد بعضى واجب زيرا كه ايجاب بر او موجب ايجابست بر ايشان و مشهور آنست كه جايز است كه مالك متولى اخراج آن شود ليكن حمل آن ابتدا مستحبّ است زيرا كه او افقه است و با طلب امام واجب است و حمل آن باو و اگر اين هنگام تفريق كند اولى عدم اجزاى آنست و شافعى گفته كه جايز است اخراج زكاة اموال باطنه و اما در اموال ظاهره وى را دو قولست در قول جديد جايز است و در قديم غير جايز و مالك و ابو حنيفه بر قول اخيرند سيم آنكه در وجوب و استحباب صلاة حضرت رسالت صلّى اللَّه عليه و آله بر مالك اختلافست اكثر اصحاب ما بر اول‌اند بجهت آنكه صل صيغه امر است و امر حقيقت براى وجوبست و نيز عطف آن بر امر واجب و تعليل آن بلفظ ان متضمن لطف است و لطف واجب است پس موصل بلطف نيز واجب باشد و بعض ديگر بر ثانى‌اند