المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٩٥ - الأول في السارق

و الزوجة، و كذا الضيف، و في رواية لا يقطع. (١)

و على السارق اعادة المال و لو قطع.

احتج الشيخ بما رواه سليمان عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق [٤].

احتج الآخرون بدخوله تحت عموم (وَ السّٰارِقُ) [٥] فمن أسقط الحد عنه فقد أسقط حدا من حدود اللّٰه تعالى بغير دليل، و حملوا ما ورد بعدم القطع على الاستيمان، دون من أحرز عنه.

قال طاب ثراه: و كذا الضيف، و في رواية: لا يقطع.

أقول: قال الشيخ في النهاية: لا يقطع [٦] و به قال الصدوق [٧].

و اضطرب ابن إدريس فقطعه مع الإحراز دونه في أول البحث، و في أخره منع من قطعه لعموم الاخبار [٨]، و قال أبو علي: لا قطع على الأجير و الضيف و الزوج فيما

[٢] لاحظ عبارة النافع، و مثله عبارة الشرائع فلاحظ.

[٣] المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٤ قال: و التحقيق القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق، لا بدونه.

[٤] التهذيب: ج ١٠ [٨] باب الحد في السرقة ص ١٠٩ الحديث ٤١.

[٥] المائدة: ٣٨.

[٦] تقدم آنفا.

[٧] تقدم آنفا.

[٨] السرائر: باب الحد في السرقة ص ٤٥٥ س ٢٢ قال: و روي ان الأجير إذا سرق لم يكن عليه قطع و كذلك الضيف الى قوله: إذا لم يحرز صاحبه من دونهما الى قوله: فاما ما قد أحرزه دونهما فعليهما القطع، ثمَّ قال بعد أسطر: الضيف لا قطع عليه سواء سرق من حرز أو غير حرز إلخ.