المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥ - النظر الثاني في الحد

..........

و قال ابن إدريس: الذي يجب تحصيله في هذا القسم، و هو الذي يجب عليه القتل على كل حال، ان يقال: ان كان محصنا فيجب عليه الجلد أولا ثمَّ الرجم، فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا، و لا يسقط واحد منهما، و يحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل، لأجل عموم أقوال أصحابنا و اخبارهم، لأن الرجم يأتي (باق خ ل) على القتل، و يحصل الأمر بالرجم، و ان كان غير محصن فيجب عليه الحد (الجلد خ ل) لأنه زان، ثمَّ القتل بغير الرجم [٣] و هو حسن.

احتج الشيخان بحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال: يقتل [٤].

و في معناها رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: اين تضرب هذه الضربة؟ يعني من اتى ذات محرم، قال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته [٥].

قلت: و مما يؤيد قول ابن إدريس ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى رجل بذات محرم، حدّ حدّ الزاني الا انه أعظم ذنبا [٦].

[٢] الكافي: فصل في حد الزنا ص ٤٠٥ س ٢١ قال: و ان كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا الى قوله: (ان كان بمسلمة).

[٣] السرائر: باب أقسام الزنا ص ٤٤٤ س ٤ قال: و الذي يجب تحصيله الى آخره.

[٤] الكافي: ج ٧ باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ص ١٨٩ الحديث ٣.

[٥] الكافي: ج ٧ باب من زنى بذات محرم ص ١٩٠ الحديث ٢ و ٧.

[٦] الاستبصار: ج ٤ [١١٩] باب من زنى بذات محرم ص ٢٠٨ الحديث ٦.