المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣ - النظر الثاني في الحد

..........

و ما خرج عن ذلك مصاهرة استندت الى فعل غيره، و هو ثلاث صور، وقع فيها الخلاف بين علمائنا.

(الأول) امرأة الأب، هل يقتل بوطئها؟ قال الشيخ في النهاية: نعم [١] و به قال القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و ابن إدريس [٤] و اختاره المصنف [٥] و العلّامة [٦].

و انما استند الإلحاق إلى الشيخ؟ لعدم الدليل عليه، فيحتمل عدمه تمسكا بالأصل.

(الثاني) امرأة الابن، و هل يقتل بوطئها؟ قال ابن إدريس: نعم [٧] لمساواتها في التحريم المؤبد، و لم يذكره الباقون، و منعه العلّامة [٨] لأصالة البراءة، و لأن عصمة النفس أمر مطلوب للشارع، فلا يصار الى خلافه الا بدليل، و لأن حرمة الابن أقل

[٢] المهذب: ج ٢ باب الزنا و أقسام الزنا ص ٥١٩ س ٧ قال: و اما ما يجب فيه القتل الى قوله: و كل من زنى بامرأة أبيه إلخ.

[٣] الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى و ما يثبت به ص ٤١٠ س ١٧ قال: و هو (اي القتل) في خمسة مواضع: الزنى بزوجة الأب.

[٤] السرائر: باب أقسام الزنا ص ٤٤٤ س ٢٠ قال: و من زنى بامرأة أبيه وجب أيضا عليه القتل على كل حال.

[٥] لاحظ عبارة النافع.

[٦] القواعد: ج ٢ ص ٢٥٢ س ١٢ الفصل الثالث في الحدود قال: الرابع: الزاني بامرأة أبيه على رأي.

[٧] السرائر: كتاب الحدود ص ٤٤٤ في الهامش قال: و كذلك من زنى بامرأة أبيه أو ابنه وجب عليه أيضا القتل و الحدّ معا على كل حال.

[٨] المختلف: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢١٢ س ١٨ قال بعد نقل قول ابن إدريس: و الوجه ما قاله الشيخ.