المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٩٩ - أما الإقرار

[أما الإقرار]

أما الإقرار. فيكفي المرة، و بعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين. (١)

و نص الشيخ في النهاية على المرتين [٣] و تبعه القاضي [٤] و ابن إدريس [٥] و الطبرسي [٦] و يحيى بن سعيد [٧].

و وجهه: الاحتياط في الدماء، و لأنّه لا تنقص عن السرقة، و قد شرط فيها التعدد.

و الجواب عن الأول: بأنّ الاحتياط ربما كان في تقليل شروط القبول، و لهذا قبلنا: شهادة الصبيان و قسامة المدعي، تحقيقا لقوله تعالى (وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ) [٨].

[٢] لاحظ عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢٢٣ الحديث ١٠٤ و ج ٢ ص ٢٥٧ الحديث ٥ و ج ٣ ص ٤٤٢ الحديث ٥ و ما علق عليها.

[٣] النهاية: باب البينات على القتل ص ٧٤٢ س ١٤ قال: و اما الإقرار إلى قوله: على نفسه دفعتين.

[٤] المهذب: ج ٢ باب البينات على القتل ص ٥٠٢ س ٤ قال: و اما الإقرار إلى قوله: على نفسه بالقتل مرتين.

[٥] السرائر: باب البينات على القتل ص ٤٢١ س ٣٢ قال: و اما الإقرار فيكفي أن يقر القاتل على نفسه دفعتين.

[٦] غاية المراد للشهيد قدّس سرّه، ص. س ٢٢ في شرح قول المصنف (و تكفي المرة على رأى) قال: و الطبرسي و ابن إدريس و نجيب الدين بن سعيد على المرتين عملا بالاحتياط للدماء.

[٧] الجامع للشرائع: في الجنايات، ثبوت الجناية ص ٥٧٧ س ٦ قال: أو إقرار من حر بالغ عاقل مختار مرتين.

[٨] البقرة/ ١٧٩.