المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٧ - الشرط الثاني الدين

..........

و قد دلت هذه الرواية على أمور.

(أ) كون القتل هنا من باب القصاص.

(ب) جواز مباشرة الولي للقتل هنا، خلافا لظاهر الثلاثة [٢] [٣] [٤].

(ج) جواز العفو، خلافا للتقي [٥].

(د) عدم التعرض للأولاد بنفي و لا إثبات كما فعل الصدوق و السيد [٦] [٧]، و هو نصرة لابن إدريس [٨] حيث قال: كانوا أحرارا و الأصل بقائهم على الحرية حتى يثبت المزيل.

(ه‌) مساعدة ظاهرها لما ذهب اليه ابن إدريس من كون ملكية المال تابعا للاسترقاق [٩].

المقام الثاني إذا كان القتل خطأ، وجبت الدية خاصة، و في محلها ثلاثة أقوال:

(الأول) ماله خاصة ان كان له مال، فان لم يكن كانت ديته على امام المسلمين، لأنهم مماليك له يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده،

[٢] تقدم عن النهاية حيث قال: يتولى عنهم السلطان.

[٣] تقدم عن المقنعة حيث قال: فان اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه.

[٤] تقدم عن الانتصار حيث قال: فان اختاروا قتله تولى ذلك السلطان منه.

[٥] تقدم قوله في ذلك: لخروجه بقتل المسلم عن الذمة.

[٦] تقدّم الكل فلا وجه لإعادته.

[٧] تقدّم الكل فلا وجه لإعادته.

[٨] تقدّم الكل فلا وجه لإعادته.

[٩] تقدّم الكل فلا وجه لإعادته.