الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٠٣ - «وهم و دفع»

انه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص و الاضافة الخاصة الاشراقية كملكه تعالى للعالم أو المقولية كملك غيره لشى‌ء بسبب: من تصرف و استعمال، أو ارث، أو عقد، أو غيرهما من الاعمال، فيكون شى‌ء ملكا لاحد بمعنى و لآخر بالمعنى الآخر- فتدبر. اذا عرفت اختلاف الوضع فى الجعل‌

المعقولي، ف (انه) أي الملك يقال‌ (بالاشتراك بينه) أى بين الملك بمعنى الجدة (و بين الاختصاص الخاص و الاضافة الخاصة) بين المالك و المملوك، سواء كانت على نحو الاضافة (الاشراقية) و هي الحاصلة من اشراق المبدأ الاعلى على الموجودات‌ (كملكه تعالى للعالم أو) على نحو الاضافة (المقولية) التي هي أحد المقولات العشر.

فان الاضافة من المقولات كما لا يخفى‌ (كملك غيره) تعالى‌ (لشي‌ء بسبب:

من تصرف، و استعمال، أو ارث، أو عقد، أو غيرهما) أى غير الارث و العقد (من الاعمال) الموجبة للملكية الاختيارية أو الاضطرارية (فيكون شى‌ء ملكا لاحد بمعنى) التصرف و الاستعمال‌ (و لآخر بالمعنى الآخر) الذي هو العقد و هكذا بالنسبة الى ملكه سبحانه و الملك الذي هو مقولة الجدة (فتدبر) لعله اشارة الى ان الملك بمعنى السلطة من أقسام الملك بمعنى الجدة، اذ هو أيضا هيئة احاطة المالك بالمملوك و لو كانت هيئة واقعية لا خارجية، كما انه يمكن أن يكون اشارة الى الاشكال في أصل المطلب و ان الملك و نحوه من الاحكام الوضعية ليست هي في الحقيقة أشياء في مقابل الاحكام التكليفية و انما هي عبارة مجملة عن عدة من الاحكام التكليفية.

(اذا عرفت اختلاف) أنحاء (الوضع في) قابلية (الجعل) و عدمها،