الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٩٩ - «وهم و دفع»

فلا ينتزع الملكية عن اباحة التصرفات و لا الزوجية من جواز الوطى و هكذا سائر الاعتبارات فى أبواب العقود و الايقاعات. فانقدح بذلك ان مثل هذه الاعتبارات انما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد انشائها كالتكليف، لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه.

(وهم و دفع)

(فلا ينتزع الملكية عن اباحة التصرفات و لا الزوجية من جواز الوطي) و لا الرقية من صحة الامر و النهي‌ (و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الايقاعات) لكن لا يخفى ما في ذلك أيضا.

و على كل‌ (فانقدح بذلك) الذي ذكرنا من كون هذه الاحكام الوضعية مجعولة بانشائها لا انها مجعولة تبعا لانشاء التكاليف في موردها (ان مثل هذه الاعتبارات انما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد انشائها كالتكليف) الذي ينشأ بنفسه، فكما ينشئ المولى الوجوب و التحريم كذلك ينشئ الحجية و القضاء، و (لا) تكون الاحكام الوضعية (مجعولة بتبعه) أي بتبع التكليف‌ (و منتزعة عنه) و اللّه العالم.

«وهم و دفع»

حاصل الوهم: ان الملك من مقولة «الجدة» التي لا تحصل إلّا بأسبابها الخاصة فهو مثل التعمم و التقمص له تأصل في الخارج، فكيف قلتم بأنه من الامور الجعلية التي توجد بالانشاء؟ و حاصل الدفع ان للملك اطلاقين:

الاول: اطلاقه على «الجدة» و هذا ليس بمراد هنا.

الثاني: اطلاقه على اختصاص شي‌ء بشي‌ء الذي هو من مقولة الاضافة، و هذا