الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٠١ - فصل في بيان القاعدة الثانوية في باب تعارض الاخبار

...............

ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة.

قلت: جعلت فداك أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.

فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر الى ما هم أميل اليه من حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر.

قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. [١]

و عن ابن أبي جمهور الاحسائي في غوالي اللئالي عن العلامة مرفوعا الى زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال (عليه السلام): يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر.

فقلت: يا سيدي انهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك.

فقلت: انهما معا عدلان مرضيان موثقان؟ فقال: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه و خذ بما خالف فان الحق فيما خالفهم.

قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ قال: اذا فخذ بما فيه من الحائطة لدينك و اترك الآخر.

قلت: فانهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال: اذا

[١] الكافى ج ١ ص ٦٧- ح ١٠- التهذيب ج ٦ ص ٣٠١.