الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٠ - فصل فى الاستصحاب

لم يكن بحد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم- كما هو الحال فى التعريفات غالبا- لم يكن له دلالة على انه نفس الوجه بل الاشارة اليه من هذا الوجه، و لذا لا وقع للاشكال على ما ذكر فى تعريفه بعدم الطرد أو العكس، فانه لم يكن به اذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له و ما ذكر فيها من الاشكال بلا حاصل و تطويل بلا طائل. ثم‌

(لم يكن بحد) يذكر «الفصل» للاستصحاب‌ (و لا برسم) يذكر «الخاصة» له‌ (بل من قبيل شرح الاسم) و الاتيان بلفظ لايضاح معنى في النفس‌ (كما هو الحال في التعريفات غالبا) حيث لا يقصدون إلّا التوضيح و شرح اللفظ (لم يكن له) أي لذلك التعريف الموهم للخلاف‌ (دلالة على انه) أي ذلك التعريف‌ (نفس الوجه) الذي يقصد المعرّف‌ (بل) المقصود (الاشارة اليه) أي الى الاستصحاب الذي عرفناه‌ (من هذا الوجه) الذي ذكره المعرف.

(و لذا) أي حيث كان التعريف لشرح الاسم‌ (لا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد) أي المنع للاغيار (أو) بعدم‌ (العكس) أي الجمع للافراد (فانه لم يكن به) أى بالتعريف الموهم للخلاف «بأس» (اذا لم يكن بالحد أو الرسم) و قوله: (بأس) فاعل «لم يكن» آخره استطرافا.

(فانقدح ان ذكر تعريفات القوم له) أي للاستصحاب‌ (و ما ذكر فيها من الاشكال بلا حاصل و تطويل بلا طائل) لكنه أشكل في كلام المصنف (ره) هذا غير واحد، و على كل فالامر سهل.

(ثم) ان الحكم الفرعي هو ما يتعلق بالعمل بلا واسطة، و المسألة الاصولية هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الاحكام الفرعية، فالوجوب و الحرمة و ما