تفسير نمونه - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤١٦
نكته:
آيا اين حكم در حق همه همسران پيامبر صلى الله عليه و آله بود؟
در فقه اسلامى، در باب «خصايص پيامبر» صلى الله عليه و آله اين مسأله مورد بحث واقع شده است كه: آيا «تقسيم اوقات» به طور مساوى در ميان همسران متعدد، همان گونه كه بر عموم مسلمانان واجب است، بر پيامبر صلى الله عليه و آله نيز واجب بوده، يا اين كه پيامبر صلى الله عليه و آله حكم استثنائى «تخيير» را داشته است؟
مشهور و معروف در ميان فقهاى ما و جمعى از فقهاى اهل سنت، اين است كه: او در اين حكم مستثنا بوده، و دليل آن را آيه فوق مىشمرند كه مىگويد:: هر تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ: «هر كدام را بخواهى به تأخير مىاندازى و هر يك را بخواهى نزد خود نگاه مىدارى».
زيرا قرار گرفتن اين جمله، بعد از بحث درباره همه زنان پيامبر صلى الله عليه و آله چنين ايجاب مىكند كه: ضمير جمع (هُنَّ) به تمام آنها باز گردد، و اين مطلبى است كه از طرف فقها، و بسيارى از مفسران پذيرفته شده.
ولى بعضى، ضمير فوق را مربوط به خصوص زنانى مىدانند كه خود را بدون مهر در اختيار او قرار دادند، و مطابق اين آيه پيامبر صلى الله عليه و آله مخير بوده كه هر كدام از آنها را بپذيرد، «١» در حالى كه:
اولًا- از نظر تاريخى ثابت نيست كه آيا اين حكم، موضوع خارجى پيدا كرد، يا نه؟ و بعضى معتقدند: تنها در يك مورد بود كه زنى به اين صورت به ازدواج پيامبر صلى الله عليه و آله در آمد، و در هر حال، اصل مسأله از نظر تاريخى محقق نيست.