مى‌فرمايد: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد هنگامى كه با زنان با ايمان ازدواج كرديد، سپس قبل از آميزش آنها را طلاق داديد، عده‌اى براى شما بر آنها نيست كه حساب آن را نگاه داريد» «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها».
در اينجا خداوند استثنائى براى حكم عده زنان مطلقه، بيان فرموده كه، اگر طلاق قبل از دخول واقع شود، نگاه داشتن عده لازم نيست، و از اين تعبير به دست مى‌آيد كه قبل از اين آيه، حكم عده بيان شده بوده است.
تعبير به «مؤمنات» دليل بر اين نيست كه، ازدواج با غير زنان مسلمان به كلى ممنوع است، بلكه ممكن است، اشاره به اولويت آنها بوده باشد.
بنابراين، با روايات و فتاواى مشهور فقها كه «ازدواج موقت» با زنان كتابيه را مجاز مى‌شمرد منافاتى ندارد.
ضمناً، از تعبير «لَكُم» و همچنين جمله «تَعْتَدُّونَها» (عده را محاسبه كنيد) استفاده مى‌شود: عِدّه نگه داشتن زن، يك نوع حق براى مرد محسوب مى‌شود، و بايد چنين باشد؛ زيرا امكان دارد در واقع زن باردار باشد، و ترك عده، و ازدواج با مرد ديگر، سبب شود وضع فرزند نامشخص گردد، و حق مرد در اين زمينه پايمال شود.
گذشته از اين كه: نگهداشتن عده، فرصتى به مرد و زن مى‌دهد كه: اگر تحت تأثير هيجانات عادى، حاضر به طلاق شده باشند، مجالى براى تجديد نظر و بازگشت پيدا كنند، و اين حقى است هم براى زن و هم براى مرد.
و اما اين كه: بعضى ايراد كرده‌اند: اگر عده حق مرد باشد، بايد بتواند آن را اسقاط نمايد، درست نيست؛ زيرا در فقه، حقوق زيادى داريم كه قابل اسقاط نيست، مانند: حقى كه بازماندگان ميت در اموال او دارند، و يا حقى كه فقراء