در زكات دارند كه هيچ يك را نمى‌توان با اسقاط كردن ساقط نمود.
سپس، به حكم ديگرى از احكام زنانى كه قبل از آميزش جنسى، طلاق گرفته‌اند، مى‌پردازد، كه در سوره «بقره» نيز به آن اشاره شده است، مى‌فرمايد:
«آنها را (با هديه مناسبى) بهره‌مند سازيد» «فَمَتِّعُوهُنَّ».
بدون شك، پرداختن هديه مناسب به زن، در جائى واجب است كه مهرى براى او تعيين نشده باشد، همان گونه كه در آيه ٢٣٦ سوره «بقره» آمده است: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ‌تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ: «گناهى بر شما نيست اگر زنان را قبل از آميزش يا تعيين مهر (به عللى) طلاق دهيد، ولى در اين موقع آنها را (با هديه‌اى مناسب) بهره‌مند سازيد».
بنابراين، آيه مورد بحث، گرچه مطلق است و مواردى را كه مهر تعيين شده يا نشده، هر دو را شامل مى‌شود، ولى به قرينه آيه سوره «بقره»، آيه مورد بحث را محدود به موردى مى‌كنيم كه مهرى تعيين نشده باشد، زيرا در صورت تعيين مهر و عدم دخول، پرداختن نصف مهر واجب است (همان گونه كه در آيه ٢٣٧ سوره «بقره» آمده).
اين احتمال را نيز بعضى از مفسران و فقها داده‌اند كه: حكم «پرداختن هديه‌اى مناسب» در آيه مورد بحث، عام است، حتى مواردى را كه مهر در آن تعيين شده، شامل مى‌شود، منتهى در اين موارد، جنبه استحبابى دارد، و در مواردى كه مهر تعيين نشده، جنبه وجوبى.
در بعضى از آيات و روايات نيز اشاره‌اى به اين معنى ديده مى‌شود. «١»