دستورات اسلام، يك سلسله اصول كلى و بسيار وسيع و گسترده وجود دارد كه مى‌تواند بر نيازهاى متغير منطبق شود، و پاسخگوى آنها باشد، ديگر جائى براى اين ايراد نيست.
فى المثل، با گذشت زمان يك سلسله قراردادهاى جديد و روابط حقوقى در ميان انسان‌ها پيدا مى‌شود كه در عصر نزول قرآن، هرگز وجود نداشت، مثلًا در آن زمان چيزى به نام «بيمه» با شاخه‌هاى متعددش به هيچ وجه موجود نبود «١» و همچنين انواع شركتهائى كه در عصر و زمان ما بر حسب احتياجات روز به وجود آمده.
ولى با اين حال، يك اصل كلى در اسلام داريم كه در آغاز سوره «مائده» به عنوان «لزوم وفاء به عهد و عقد»: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد به قرار دادهاى خود وفا كنيد» آمده است و همه اين قراردادها را مى‌تواند زير پوشش خود قرار دهد، البته قيود و شروطى نيز، به صورت كلى براى اين اصل كلى در اسلام آمده است كه آنها را نيز بايد در نظر گرفت.
بنابراين، قانون كلى در اين زمينه ثابت است، هر چند مصداقهاى آن در تغييرند و هر روز ممكن است مصداق جديدى براى آن پيدا شود.
مثال ديگر اين كه: ما قانون مسلّمى در اسلام داريم به نام «قانون لا ضرر» كه به وسيله آن، مى‌توان هر حكمى را كه سرچشمه ضرر و زيانى در جامعه اسلامى گردد، محدود ساخت، و بسيارى از نيازها را از اين طريق بر طرف نمود.
گذشته از اين، مسأله «لزوم حفظ نظام جامعه» و «وجوب مقدمه واجب» و مسأله «تقديم اهم بر مهم» نيز مى‌تواند در موارد بسيار گسترده‌اى حلَّال