در اين كه: آيا اين موارد چهارگانه كه به صورت حكم كلى در آيه ذكر شده، مصداق خارجى در ميان همسران پيامبر صلى الله عليه و آله داشته يا نه؟ تنها موردى را كه مى‌توان براى آن ذكر كرد، ازدواج پيامبر صلى الله عليه و آله با «زينب بنت جحش» است كه داستان پر ماجراى او در همين سوره گذشت؛ زيرا «زينب» دختر عمه پيغمبر صلى الله عليه و آله بود، و «جحش» همسر عمه او محسوب مى‌شد. «١»
٤- «هر گاه زن با ايمانى، خود را به پيامبر ببخشد (و هيچگونه مهرى براى خود قائل نشود) اگر پيامبر بخواهد، مى‌تواند با او ازدواج كند» «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها».
«اما چنين ازدواجى تنها براى تو مجاز است، نه بر ساير مؤمنان» «خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ».
«ما مى‌دانيم براى آنها در مورد همسران و كنيزانشان چه حكمى مقرر داريم و مصالح آنها چه ايجاب مى‌كرده است»؟ «قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ وَ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ».
بنابراين، اگر در مسائل مربوط به ازدواج براى آنها در بعضى موارد محدوديتى قائل شده‌ايم، روى مصالحى بوده است كه در زندگى آنها و تو حاكم بوده، و هيچ يك از اين احكام و مقررات، بى‌حساب نيست.
سپس، مى‌افزايد: «اين به خاطر آنست كه مشكل و حرجى (در اداى رسالت) بر تو نبوده باشد» و بتوانى در راه انجام اين وظيفه، مسئوليتهاى خود را