سپس حاملان خبرها به اطراف تو، قضاتى باشند كه در شناخت آنها خود را به تلاش افكنده‌اند؛ كسانى كه در حكم خدا و سنّت پيامبر خدا نه اختلاف كنند و نه از هم رويگردان شوند، چرا كه اختلاف در حكم، موجب تباهى عدالت و فريب در امر دين و تفرقه مردم است. خداوند به روشنى بيان كرده كه مردم چه كنند و چه انفاق كنند و فرمان داده آنچه را نمى‌دانند، به كسى ارجاع دهند كه خداوند، علم قرآن را نزد او سپرده و حراست حكم را از او خواسته است.

اختلاف قضات، ريشه در ورود تجاوز و ستم در ميان آنان دارد، و اين‌كه هركدام به آنچه رأى خودشان است، بسنده مى‌كنند، بى‌آن كه به نظر آنان كه خداوند، ولايتشان را واجب ساخته رجوع كنند. اين روش نه به صلاح دين است و نه به مصلحتِ دينداران.

قاضى بايد طبق حديث و سنّتى كه نزد اوست، داورى كند. اگر دچار بن‌بست شد، داورى را به اهلش بسپارد و اگر به آن دست نيافت، با فقهاى ديگر مسلمانان گفتگو كند و راهى جز اين ندارد. دو قاضى مسلمان حق ندارند با اختلاف در حكم بر آن پافشارى كنند؛ بلكه بايد اين مسئله را به ولىّ امر در ميان شما ارجاع دهند، تا اين‌كه او بر اساس علمى كه خدا به وى داده، داورى كند، سپس هر دو در پذيرش قضاوت او همراه شوند، چه حكم او موافق رأيشان باشد، يا مخالف آن». در اين مسئله ژرف بنگر! همانا اين دين در دست اشرار، گرفتار بوده است كه بر اساس هواى نفس و براى دنياطلبى در آن عمل مى‌كردند.

«به قُضات شهرستان‌هايت بنويس، تا هر حكمى را كه در حقوق آن اختلاف داشتند، به تو گزارش كنند و آن گاه آن احكام را بررسى كن. آنچه را كه موافق كتاب خدا و سنّت پيامبر خدا و حديثِ امام خودت بود، امضا كن و آنان را بر قبول و اجراى آن وا دار و آنچه را كه برايت مشتبه بود، فقيهان را به حضورت فرا خوان و در آن مورد با ايشان گفتگو كن، سپس آنچه را كه مورد اتّفاق نظر فقيهان مسلمان در حضور تو بود، امضا و تنفيذ كن. هر چه را مورد اختلاف مردم باشد، بايد به حكم امام برگردانْد و بر امام است كه از خداوند يارى بجويد و در اقامه حدود بكوشد و مردم را به اطاعت فرمان خويش وادارد و جز از خداوند، هيچ نيرويى نيست!».