٢. با تعيين كيفرهاى مخصوص، به خودكامگى انسان هاى خودكامه و تعدى طلب خاتمه بخشد و خودخواهى ها را كه در غالب افراد به صورت يك سيل بنيان كن و بى حد و مرز جلوه مى كند،مهار نمايد.

تا اين دو مطلب از طريق يك طرح جامع پياده نشود، زندگى اجتماعى بدون جنگ و نبرد امكان پذير نخواهد بود.

٣. قانونگذار لازم است كه دو شرط زير را دارا باشد:

الف. انسان شناس كاملى باشد كه از اسرار جسمى و روانى و روحى او كاملاً آگاه باشد و نسخه طبيب آنگاه كه وى از اوضاع و احوال بيمار كاملاً آگاه باشد، مى تواند مفيد و سودمند گردد.

به ديگر سخن، قانونگذار بايد انسان شناس و جامعه شناس كامل باشد و از غرايز و عواطف انسان آگاه بوده تا در تعديل و هدايت آنها راه خطا نرود.

ب. قانونگذار بايد كوچكترين نفعى در تدوين قانون نداشته باشد، زيرا حس خودخواهى كه در انسان ريشه دارد، حجاب ضخيمى در برابر ديدگان عقل و خرد او پديد مى آورد ومصالح فردى را بر مصالح نوعى مقدم مى دارد.

٤. ناگفته پيدا است كه قانون جز مركبى بر برگ نيست و آن در صورتى مى تواند به آرمان قانونگذار كمك كند، كه ضامن اجرايى نيز براى آن در نظر بگيرد اگر قانون، يك قانون بشرى باشد ضامن اجراى آن همان پليس و دستگاه قضايى است كه فقط مى تواند از كارشكنى هاى ظاهرى ـ آن هم به شكل محدود ـ جلوگيرى نمايد، و چه بسا ممكن است خود پليس و دستگاه قضايى