الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٤ - فصل في جواز التّعبد بالقياس

بالحكم الّذي هو قبح السّلوك، و وجوب التّجنّب معلوم لا مظنون، و إن كان الطّريق إليه هو الظّنّ، و متعلّق الظّنّ‌ [١] هاهنا غير متعلّق العلم لأنّ الظّنّ‌ [٢] تعلّق بكون السّبع في الطّريق، و العلم تعلّق بقبح سلوك الطّريق. فالقول في العلم بوجوب التّوجّه إلى جهة القبلة عند الظّنّ بأنّها في بعض الجهات يجري على‌ [٣] ما ذكرناه، فيكون فيه الحكم‌ [٤] معلوما، و إن كان الطّريق إليه مظنونا.

فأمّا من أحال القياس من حيث يؤدّى إلى تضاد الأحكام؛ فشبهته أن يقول: إذا كان للفرع شبه‌ [٥] بأصل محرّم و شبه‌ [٦] بأصل محلّل؛ فلا بدّ على مذهب أهل القياس من‌ [٧] ردّه إليهما معا، و هذا يؤدّى في العين‌ [٨] الواحدة إلى‌ [٩] أن تكون محرّمة محلّلة.

و لمن أثبت القياس أن يقول في جواب ذلك: إن كان الفرع مشبها لأصل محلّل‌ [١٠] و أصل محرّم‌ [١١] عند اثنين؛ لزم كلّ واحد

[١]- الف: الظاهر، ب:- و ان كان، تا اينجا.

[٢]- الف: الظاهر.

[٣]- ب: مجرى، بجاى على.

[٤]- ب: الحكم فيه.

[٥]- الف: شبهة.

[٦]- الف: شبهة.

[٧]- ب:- من.

[٨]- الف:- العين.

[٩]- ب: الا.

[١٠]- ب: محرم.

[١١]- ب محلل، ج:- و لمن أثبت، تا اينجا. الف:- و أصل محرم، و در حاشيه:

ظ: و أصل محرم.