الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٢ - باب الكلام في الإجماع

لا نوافقهم‌ [١] عليه، و لا يجابون‌ [٢] إليه. و إذا طولبوا [٣] بتصحيح‌ [٤] هذه العادة؛ لم يحصلوا [٥] إلاّ على مجرّد الدّعوى، و ليس كلّ من عرف منه أنّه ردّ باطلا و قبل حقّا لا يجوز عليه بالشّبهة أن يقبل باطلا و يردّ حقّا، و أكثر ما يقتضيه حسن الظنّ بهم أن يكونوا عندنا ممّن لا يدفع إلاّ ما اعتقد بطلانه، و أدّاه اجتهاده إلى وجوب ردّه، و لا يقبل- أيضا- إلاّ ما اعتقد بحجّة أو شبهة [٦] صحّته، فأمّا تجاوز ذلك إلى ما يقتضى عصمتهم، و نفي القبيح عنهم، من غير دلالة قاطعة؛ فلا سبيل إليه، و قد استقصينا هذه النّكتة في الكتاب الشّافي‌ [٧] غاية الاستقصاء، و تكلّمنا على ما يلزمه مخالفونا في هذا الموضع‌ [٨] ممّا هو عائد كلّه عند الكشف و الفحص عنه إلى‌ [٩] استيلاف‌ [١٠] عصمة القوم بغير دلالة.

ثمّ إذا سلّمنا صحّة الخبر؛ لم يكن فيه دلالة على ما يدّعون،

[١]- ج: توافقهم.

[٢]- ب: يحابون.

[٣]- ب: طلبوا.

[٤]- ج: بصحيح.

[٥]- ج: يحصل.

[٦]- ب: شبهه.

[٧]- ب: الثاني، ب و ج:+ في.

[٨]- الف: هذه المواضع.

[٩]- ج: على.

[١٠]- ب و ج: استسلاف.