الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٦ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

حكمها؛ فيجب أن نكون‌ [١] متعبّدين فيها بالقياس.

و ربما استدلّوا بهذه الطّريقة من وجه آخر: فقالوا: قد ثبت عن الصّحابة أنّهم رجعوا في طلب أحكام الحوادث إلى الشّرع، فإذا [٢] علم ذلك من حالهم في جميع الحوادث على كثرتها و اختلافها و صحّ أنّه لا نصّ يدلّ على هذه الأحكام بظاهره، و لا دليله‌ [٣] فليس بعد ذلك إلاّ القياس و الاجتهاد. و لأنّ التّبخيت‌ [٤] يمنع منه العقل‌ [٥].

و هذا الاستدلال يخالف الطّريقة الأولى الّتي حكيناها عنهم، لأنّهم لم يرجعوا في هذا إلى إجماعهم‌ [٦] على نفس القياس و الاجتهاد، بل رجعوا إلى إجماعهم في طلبهم الأحكام من جهة الشّرع، و في الطّريقة الأولى اعتبروا إجماعهم على نفس القول بالقياس.

و السّادس ممّا تعلّقوا به ما استدلّ به الشّافعيّ و جماعة معه من أنّ القبلة لمّا وجب طلبها بما [٧] يمكن الطّلب به‌ [٨] عند عدم العين،

[١]- ب و ج: يكون.

[٢]- ب:+ كان.

[٣]- الف: دليل.

[٤]- الف: التبحيث.

[٥]- الف: من الفعل.

[٦]- ب: اجتماعهم.

[٧]- ب: لم، بجاى بما.

[٨]- ب:- به.