الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٧ - باب الكلام في الإجماع

كنّا لم نلق كلّ يهوديّ و نصرانيّ في الشّرق و الغرب. و من دفع‌ [١] العلم بما ذكرناه؛ كان مكابرا مباهتا. و قد استقصينا الكلام على هذه الشّبهة في الجواب عن المسائل التّبّانيّات، و بلغنا فيه الغاية، و فيما أشرنا إليه كفاية. و أرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا:

«إنّ الإجماع حجّة»، مع أنّ المرجع في كونه حجّة إلى قول الإمام، من غير أن يكون للإجماع تأثير، و ينسبونا [٢] في إطلاق هذه اللّفظة إلى اللّغو و العبث، و قد بيّنّا [٣] في الكتاب الشّافي في هذه النّكتة ما فيه كفاية، و في الجملة فليس‌ [٤] نحن المبتدءين‌ [٥] بالقول بأنّ الإجماع حجّة، لكنّا إذا سئلنا [٦] و [٧] قيل‌ [٨] لنا: ما تقولون في إجماع المسلمين على أمر من الأمور، فلا بدّ من‌ [٩] أن نقول‌ [١٠]: إنّه حقّ و حجّة، لأنّ قول الإمام المعصوم الّذي لا يخلوا كلّ زمان منه لا بدّ من أن يكون داخلا في هذا الإجماع، فجوابنا بأنّه‌ [١١] حقّ و حجّة

[١]- ج: وقع.

[٢]- ب: يستونا.

[٣]- ب: بنينا

[٤]- هكذا في النسخ، و الصواب «فلسنا».

[٥]- ب: المبتدءين.

[٦]- ب و ج: سألنا.

[٧]- الف و ج:- و.

[٨]- الف: فقيل.

[٩]- الف:- من.

[١٠]- ب: تقول.

[١١]- الف: انه‌