الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٦٠ - باب في النّافي و المستصحب للحال هل عليهما دليل أم لا

هو إثبات، لوجب‌ [١] ما ذكرناه من أدلّة لا تتناهى‌ [٢] و ليس كذلك الإثبات، لأنّ الأشياء المثبتة متناهية، فيجوز إثباتها لا من طريقة النّفي، بل بأدلّة إثبات متناهية.

فإن قيل: فيجب أن لا يستدلّ‌ [٣] على نفي الحكم الشّرعي بنفي الدّلالة عليه إلاّ [٤] العلماء الّذين فتّشوا الأدلّة، و غاصوا على أعماقها، حتّى يصحّ أن ينفوها متى لم تكن‌ [٥] لهم‌ [٦] ظاهرة.

قلنا: كذلك هو و [٧] من لم يكن عالما [٨] ممّن يجب ظهور الأدلّة له لا يجوز أن يعتمد هذه الطّريقة.

و أمّا [٩] الاستدلال ببراءة الذّمّة؛ فممّا [١٠] يمكن الاعتماد [١١] عليه، لأنّ تعلّق الحقّ بالذّمّة عقلا أو شرعا يحتاج إلى سبب استحقاق، فإذا أدّى النّظر إلى فقد سبب الاستحقاق‌ [١٢] علم براءة الذّمّة.

[١]- الف: لوجوب.

[٢]- ج: يتناهى.

[٣]- الف: الاستدلال، بجاى ان لا يستدل.

[٤]- الف: لا.

[٥]- ب: يكن.

[٦]- ج: لها.

[٧]- الف:- و.

[٨]- الف و ج:+ و.

[٩]- ب: فاما.

[١٠]- الف:+ لم.

[١١]- ج: الاعتقاد.

[١٢]- ج: استحقاق.