الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٩ - باب الكلام في الحظر و الإباحة

قلنا: هو على ضربين، أحدهما [١] استحقاق عين، و الآخر استحقاق بدل فأمّا استحقاق العين، فكالغصب للشّي‌ء المعيّن. و أمّا استحقاق البدل، فمثاله أن يفوت ردّ المغصوب بعينه، فيلزم بدله.

فإن كان له بدل‌ [٢] يسدّ [٣] مسدّه في الأغراض المقصودة، تعلّق وجوب الرّدّ بالبدل، و جرى‌ [٤] مجرى العين. فإن‌ [٥] لم‌ [٦] يوجد له بدل هذه صفته‌ [٧] فلا بدّ فيه من مراضاة و مصالحة و ما يجري‌ [٨] مجراهما.

و اعلم أنّ وجوه الاستحقاق‌ [٩] العقليّة لا تخرج‌ [١٠] على طريقة الجملة عن‌ [١١] وجهين: أحدهما [١٢] الإتلاف و [١٣] الافتيات، و الآخر العقود و المعاوضات‌ [١٤]. و يدخل في العقود الوديعة، كما يدخل في الإتلاف ضروب التّعدّي، و في الافتيات الغصب‌ [١٥] الّذي يبقى‌

[١]- ب: إحداهما.

[٢]- الف:- له بدل.

[٣]- الف: سد.

[٤]- ج: مجرى.

[٥]- ب: بان.

[٦]- ب:- لم.

[٧]- الف: صفة.

[٨]- الف: جرى.

[٩]- ج:+ و.

[١٠]- ج: يخرج.

[١١]- الف: على.

[١٢]- ب: إحداهما.

[١٣]- الف:- و.

[١٤]- الف و ج: المعاوضة.

[١٥]- الف:- الغصب.