الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٧ - فصل في هل أفعاله

فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: قد بيّنّا [١] أنّه لا تنفير [٢] في سقوط وجوب مثل ما يفعله علينا، فإنّ كونه نبيّا لا يقتضى ذلك و لا يوجبه‌ [٣] فلا معنى لإعادته.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: هذه الآية بأن تكون‌ [٤] دلالة لنا عليهم أولى، لأنّ التّحذير من المخالفة يقتضى إيجاب الموافقة، و الموافقة في الفعل قد بيّنّا أنّها تقتضي‌ [٥] أن نفعله‌ [٦] على الوجه الّذي فعله ٧ عليه، و هذا يبطل الحكم بأنّ جميع أفعاله على الوجوب.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا: هذه الآية قد بيّنّا أنّها توجب التّأسّي به ٧، و أنّ التّأسّي لا بدَّ فيه من اعتبار وجه الفعل، و ما يفعله ٧ ندبا لا نكون‌ [٧] متّبعين‌ [٨] له فيه بأن نفعله واجبا، بل نكون مخالفين له، فالآية دليل لنا على هذا التّرتيب.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: [٩] هذه الآية- أيضا- تدلّ على‌

[١]- الف:- قد بينا.

[٢]- ج: يتغير.

[٣]- ج: توجد.

[٤]- ج: يكون.

[٥]- ب و ج: يقتضى.

[٦]- ب و ج: يفعله.

[٧]- ب و ج: يكون.

[٨]- ب و ج: متعين.

[٩]- ج:+ و.