الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٣ - فصل في الوجوه الّتي يقع عليها أفعاله

يدلّ عليه إذا كان من باب الشّرع، و منهم من قال: إنّما يدلّ على الحسن إذا لم يكن‌ [١] قد تقدّم البيان، و تقرّر، و لا شبهة في أنّ ما علم قبحه عقلا، أو علم بالشّرع كونه قبيحا، على الوجه المقرّر الممهّد [٢] فإنّه يجوز له ٧ على بعض‌ [٣] الوجوه أن يدع إنكاره، و لا يدلّ تركه‌ [٤] النّكير [٥] على حسنه و الحال هذه، كما لم يدلّ إقراره لأهل الذّمّة على ترك الاختلاف إلى الصّلاة على حسن ذلك منهم، لما تقدّم البيان، و عرف الوجه في الإقرار، و إنّما يدلّ تركه‌ [٦] النّكير على حسن الفعل متى علم أنّه لو لا حسنه لما حسن منه ترك النّكير [٧] و أمّا تركه البيان و الجواب؛ فدلالته مختلفة لأنّه قد يدع‌ [٨] الجواب انتظارا [٩] للوحي، من حيث لم يكن له في الشّرع حكم مستقرّ، و قد يدعه إحالة للسّائل على دليل متقدّم، فيجب أن ينظر في كيفيّة ترك الجواب. و أمّا تركه ٧‌ [١٠] البيان فنحو [١١]

[١]- الف: يك.

[٢]- ب و ج: المتقرر المتمهد.

[٣]- ب:- بعض.

[٤]- ج: ترك.

[٥]- ب: التكبير.

[٦]- الف: ترك.

[٧]- ب: التكبير.

[٨]- ج: يتبع.

[٩]- الف: انتضارا.

[١٠]- الف: ٧.

[١١]- الف: فيجوز.