الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٧ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

نقيس‌ [١] الفروع على الأصول في أنّنا [٢] لا نثبت‌ [٣] لها [٤] الأحكام إلاّ بالنّصوص، لأنّ هذا- أيضا- قياس‌ [٥] فقد ساويناكم في التّعلّق بالآية، فمن أين لكم أنّ القياس الّذي تناولته‌ [٦] الآية هو ما يذكرونه دون ما ذكرناه، و كلاهما قياس على الحقيقة؟!.

و ليس يمكنهم أن يقولوا: نجمع‌ [٧] بين الأمرين، لأنّهما [٨] يتنافيان، و الجمع بينهما لا يصحّ.

و لا لهم‌ [٩]- أيضا- أن يقولوا: قولنا أرجح من حيث كان فيه إثبات‌ [١٠] الأحكام، و قولكم فيه نفي لها، و ذلك لأنّ التّرجيح بما ذكروه إنّما يصحّ متى ثبت‌ [١١] كلا وجهي القياس، فيصحّ‌ [١٢] التّرجيح و التّقوية، فأمّا [١٣] الخلاف فيهما هل يثبتان أو يثبت أحدهما؟؛ فلا طريق للتّرجيح.

[١]- ب و ج: يقيس.

[٢]- الف: أن.

[٣]- ج: يثبت.

[٤]- الف: بها.

[٥]- ج: قياسا.

[٦]- الف و ج: تناوله.

[٧]- الف و ج: الجمع.

[٨]- ج:+ لا.

[٩]- الف: لأنهم.

[١٠]- ج:+ حكم.

[١١]- ج: يثبت.

[١٢]- الف: فتصح.

[١٣]- ج:+ و.