الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٤ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

قال: «اعرف الأشباه‌ [١] و النّظائر [٢]» و ذلك يقتضى حصول العلم بالأشباه‌ [٣] لأنّ المعرفة هي العلم، غير أنّ الأمر الّذي يقع فيه التّشابه في الحكم غير مذكور في الخبر.

فإن جاز لهم أن يقولوا: إنّه عنى‌ [٤] المشابهة [٥] في المعاني الّتي يدّعيها القائسون، كالكيل في البرّ و الشّدّة [٦] في الخمر؛ جاز لخصومهم أن يدّعوا أنّه‌ [٧] أراد المشابهة [٨] في إطلاق الاسم و اشتمال اللّفظ، و يكون ذلك دعاء منه‌ [٩] إلى القول بحمل اللّفظ على كلّ ما تحته من المسميات، لتساويها في تناول اللّفظ، كأنّه تعالى إذا قال: «و السّارق و السّارقة فاقطعوا أيديهما» و علم أنّ كلّ سارق يقع هذا الاسم عليه و يشارك سائر السّراق في تناول اللّفظ، وجب التّسوية بين الجميع في الحكم، إلاّ أن تقوم‌ [١٠] دلالة.

فأمّا ما [١١] تعلّقوا به رابعا [١٢] من الآية؛ فالكلام‌ [١٣] عليه أن نقول لهم:

[١]- الف: الأشياء، ج: الاشتباه.

[٢]- الف: النضائر.

[٣]- الف: الأشياء، ج: الاشتباه.

[٤]- ب و ج: عنا.

[٥]- الف: المشابه.

[٦]- الف:+ و السكر.

[٧]- ب:+ إذا.

[٨]- الف: المشابه.

[٩]- ب: دعامة.

[١٠]- ج: يقوم.

[١١]- الف:- ما.

[١٢]- الف و ج:- رابعا.

[١٣]- ب: و الكلام.