الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

ذلك غير مخلّ بشي‌ء [١] من شروط التكليف.

و قد تعلّق من قطع على الضّرورة بوجوه:

أولها [٢] أنّ العلم بمخبر [٣] هذه‌ [٤] الأخبار لو كان مكتسبا لكان واقعا عن تأمّل حال المخبرين، و بلوغهم إلى الحدّ الّذي لا يجوز أن يكذبوا و هم على ما هم عليه، و هذا يوجب أن يكون من لم يستدلّ على ذلك ممن ليس هو من‌ [٥] أهل الاستدلال و النّظر من العامّة و المقلّدين لا يعلمون‌ [٦] البلدان و الحوادث الكبار، و معلوم ضرورة الاشتراك في علم ذلك.

و منها [٧] أنّ حدّ العلم الضّروريّ قائم في العلم بمخبر أخبار البلدان، لأنّا لا نتمكن من إزالة ذلك عن نفوسنا و لا الشّك فيه، و هذا حدّ العلم الضّروريّ.

و منها أنّ اعتقاد كون هذا العلم ضروريّا صارف‌ [٨] قوى عن النّظر فيه و الاستدلال عليه، فكان يجب‌ [٩] أن يكون‌ [١٠] كلّ من اعتقد

[١]- الف: بشرط.

[٢]- ب:- أولها، و مكانه بياض.

[٣]- ب: بخبر، ج: مخبر.

[٤]- ج: هذا.

[٥]- ب:- من.

[٦]- ج: يعلموا.

[٧]- ب: أولها، بجاى منها.

[٨]- الف: صادق.

[٩]- ج: فيجب.

[١٠]- ب:- يكون.