الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

و قد ألحق قوم بهذا الباب أن يعلم أنَّ الأمَّة أجمعت‌ [١] على العمل بمخبر بعض الأخبار لأجله، و ادّعوا أنّ ذلك يدل على كون الخبر حجّة مقطوعا [٢] بها، لأنَّه لو لم يكن كذلك لردَّه بعض و قبله بعض آخر، و ادّعوا [٣] أنَّ عادتهم بذلك جارية.

و هذا ليس بصحيح، لأنّ بإجماعهم على الحكم يعلم صحّته، فأمّا أن يعلم صحة الخبر الّذي عملوا به، و لأجله، فلا يجب ذلك لأنّهم قد يجمعون على ما [٤] طريقه‌ [٥] الظّن، كالقياس و الاجتهاد و أخبار الآحاد. و [٦] العادة المدّعاة غير صحيحة، و لا معلومة. و قد استقصينا في الكتاب الشّافعي الكلام على‌ [٧] هذه النّكتة عند تعويل‌ [٨] مخالفينا في صحّة [٩] الخبر المرويّ عن النّبيّ ٦ من قوله‌ [١٠] «لا تجتمع أمَّتي على خطأ» [١١] على مثل هذه الطَّريقة.

[١]- ج: اجتمعت.

[٢]- ج: لقطوعا.

[٣]- ج: فادعوا.

[٤]- ج:- ما.

[٥]- ج: طريقة.

[٦]- ج:- الآحاد و.

[٧]- ب و ج: في.

[٨]- الف: تطويل.

[٩]- الف:- صحة.

[١٠]- الف:- من قوله.

[١١]- الف:+ و.

.