الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٧ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

النّبيّ ٦ عند اختلافهم في ذلك، و عمل عمر بن الخطاب بعد التّوقّف و التّردّد في جزية المجوس على خبر عبد الرّحمن، ثمّ أجمعوا على ذلك، و نحو عمله في دية الجنين‌ [١] على خبر حمل‌ [٢] بن مالك، و نحو عمل أبي بكر في ميراث الجدّة على قول الواحد و الاثنين، و نحو ما روى عن‌ [٣] أمير المؤمنين ٧ من قوله: كنت إذا سمعت من رسول اللّه ٦ حديثاً نفعني اللّه ما شاء أنّ ينفعني به، و إذا حدّثني عنه غيره‌ [٤] استحلفته، فإذا حلف‌ [٥] لي صدّقته، و حدّثني أبو بكر، و صدّق أبو بكر [٦] و رجع في حكم المذي‌ [٧] إلى خبر المقداد، قالوا و [٨] وجدناهم بين عامل بهذه الأخبار، و بين تارك للنَّكير عليه، و لو كان ذلك خطأ؛ لكان قد أجمعوا على الخطأ، و هذا غير جائز عليهم.

و سادسها أنّ النّبيّ ٦ كان يبعث عمّاله و رسله‌ [٩] إلى‌

[١]- الف: الجزية.

[٢]- الف: جميل، و ما في المتن موافق لما في العدة أيضا (راجع ج ١ ص ٤٧ ط تهران)

[٣]- ج:- عن.

[٤]- الف: غير.

[٥]- الف: حلفه.

[٦]- ج:- و صدق أبو بكر.

[٧]- ج: المدعى.

[٨]- ب:- و.

[٩]- ج: رسوله.