الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٩ - فصل في ذكر الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد

صلاحا، و لو لا ذلك لكان‌ [١] مفسدة. و تنتقض‌ [٢]- أيضا- هذه الطّريقة بالشّهادات إذا عمل بها في الحدود.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: لو جاز في الخبر أن تثبت‌ [٣] أمارة للمكلّف يأمن بها من كونه كذبا؛ جاز أن يكلّف في الأخبار ما كلّفه في الأفعال. و ينتقض ذلك عليهم بالإقرار و البيّنات في الحدود و غيرها.

و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا و رابعا- فإنّ الوجهين متقاربان‌ [٤]-:

إنّ‌ [٥] الرّسول لو كان لنا طريق غير المعجز [٦] يعلم به كون ما تحمّله‌ [٧] مصلحة، لجاز [٨] فيه ما جاز [٩] في خبر الواحد. و إنّما لم يعمل‌ [١٠] بخبر مدّعى النّبوّة قبل ظهور المعجز، لأنّه لا طريق إلى العلم‌ [١١] بقوله إلاّ العلم‌ [١٢] المعجز، و ليس كذلك الخبر، لأنّ لنا طريقا نأمن‌ [١٣] به كون الفعل مفسدة، و هو ما بيّنّاه من قيام الدّلالة على وجوب العمل‌

[١]- الف و ب: كان.

[٢]- ج: ينتقض.

[٣]- ب و ج: يثبت.

[٤]- ب و ج: يتقاربان.

[٥]- ج:- ان.

[٦]- ج: المعجزة.

[٧]- ب و ج: يحمله.

[٨]- ب: جاز.

[٩]- ب:- ما جاز.

[١٠]- ب: العمل.

[١١]- ب:- العلم.

[١٢]- الف: بالمعجز.

[١٣]- ج: طريقة تامن، ب: يامن.