الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٢ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

المستندة إلى النّصوص ممكن‌ [١] بالشّبهات، كإمكانه في المستندة [٢] إلى القياس، و لم أنكرتم أن يكون كلّ واحد منهم إنّما ذهب إلى ما حكى عنه لتمسّكه بدليل نصّ اعتقد أنّه دالّ على مذهبه‌ [٣]؟!.

فإن قالوا: لو كانوا قالوا بذلك للنّصوص؛ لوجب أن تنقل تلك النّصوص، و تشتهر، لأنّ الدّواعي تقوى‌ [٤] إلى نقلها و الاحتجاج بها.

قلنا: أوّل ما نقوله‌ [٥]: أنّا لم نلزمكم أن يكونوا اعتمدوا في هذه المذاهب نصوصا تدلّ صريحا [٦] على المذاهب الّتي اعتقدوها [٧] بل ألزمناكم أن يكونوا اعتمدوا فيها أدلّة النّصوص الّتي يحتاج فيها إلى ضرب من الاستدلال و التّأمّل، و سواء كانت هذه النّصوص ظاهرة للكلّ‌ [٨] معلومة للجميع، أو كانت‌ [٩] مختصّة فلا يجب أن يفرضوا كلامنا في غير ما فرضناه فيه.

[١]- الف: يمكن.

[٢]- الف: بالمستندة.

[٣]- ب و ج: مذهبهم.

[٤]- ب و ج: يقوى.

[٥]- الف: نقول.

[٦]- ب: بصريحها، ج: على صريحها.

[٧]- ج: اعتقدوه.

[٨]- الف: عند الكلّ.

[٩]- ب و ج:- كانت.