الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٢ - فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض اللّه تعالى إلى النّبيّ

فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض اللّه تعالى إلى‌ [١] النّبيّ ٧‌ [٢] أو العالم أن يحكم في الشّرعيّات بما شاء إذا علم أنّه لا يختار إلاّ الصّواب‌

اعلم أنّ الصّحيح أنّ ذلك لا يجوز، و لا بدّ في كلّ حكم من دليل، و [٣] لا يرجع إلى اختيار الفاعل‌ [٤] و العلم بأنّه لا يختار إلاّ الصّواب غير كاف في هذا الباب. و خالف مويس‌ [٥] بن عمران في ذلك‌ [٦] و قال: لا فرق بين أن ينصّ اللّه‌ [٧] على الحكم‌ [٨] و بين أن يعلم أنّه لا يختار إلاّ ما هو [٩] المصلحة، فيفوّض ذلك إلى‌ [١٠] اختياره.

و الّذي استدلّ به في الكتب على هذه المسألة أنّه لا بدّ في الشّرع من دلالة مميّزة للصّلاح من الفساد، و اختيار المكلّف يجوز أن يتناول المفسدة، كما يتناول المصلحة، فلا تمييز [١١] فيه.

[١]- الف:- إلى.

[٢]- الف: ٧.

[٣]- الف:- و.

[٤]- الف: العاقل.

[٥]- الف: يونس.

[٦]- ج:+ و لا فرق.

[٧]- الف:- اللّه، ج: له.

[٨]- ج:+ و يبين.

[٩]- الف:- ما هو.

[١٠]- الف:- إلى.

[١١]- الف: يتميز، ج: تميز.