الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٩ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

و أمّا [١] من زعم أنّ السّمع قد ورد بالتّعبّد [٢] بالقياس؛ فنحن‌ [٣] نذكر أقوى‌ [٤] ما اعتمدوه، و نتكلّم عليه:

أوّل ما اعتمدوه‌ [٥] أن قالوا قد ظهر عن الصّحابة القول بالقياس، و اتّفق جميعهم عليه، نحو اختلافهم في مسألة الحرام و [٦] المشتركة و الإيلاء و غير ذلك، و رجوع كلّ منهم في قوله‌ [٧] إلى طريقة القياس، لأنّهم اختلفوا في الحرام: فقالوا فيها أربعة أقاويل: أحدها أنّه في حكم التّطليقات الثّلث، و ذلك يروى عن أمير المؤمنين ٧ و زيد بن ثابت‌ [٨] و ابن عمر، و القول الآخر قول من جعله يمينا، يلزم فيها كفّارة، و يروى عن أبي بكر و عمرو بن مسعود و عائشة، و هو قول أبي حنيفة و أصحابه. و القول الثّالث قول من جعله ظهارا، و يروى عن ابن عبّاس‌ [٩] و غيره. و الرّابع قول من جعله تطليقة [١٠] واحدة، و هو المرويّ عن ابن مسعود و ابن عمر و غيرهما. ثمّ اختلفوا: فمنهم من‌

[١]- ب: فاما.

[٢]- ب:- بالتعبّد.

[٣]- ب: فيحسن.

[٤]- ب و ج: قوى.

[٥]- ب:+ و.

[٦]- الف:- و.

[٧]- ب:- في قوله.

[٨]- الف:+ واحد منهم.

[٩]- ب: ابن مسعود.

[١٠]- ب:- تطليقة.