الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

كان خبرا في المعنى، فهو [١] يخالف لفظ الخبر الّذي ليس بشهادة، [٢] فألاّ جاز أن يجري اللَّه تعالى العادة بفعل العلم الضّروريّ عند الخبر الّذي ليس فيه لفظ الشّهادة، و لا يفعله عند لفظ الشّهادة [٣] و إن كان الكلّ إخبارا، كما أنّه تعالى أجرى العادة عندهم بأن يفعله عند خبر من‌ [٤] خبّر عن‌ [٥] مشاهدة، و لا يفعله عند خبر من خبّر عن علم استدلاليّ، و إن كان الكلّ علوما [٦] و يقينا؟! و [٧] أمّا الشّرط الثّاني من شروطهم؛ فدليله أنّ جماعة المسلمين يخبرون بأنّ اللَّه تعالى واحد [٨] و أنّ محمّدا ٦‌ [٩] رسول اللَّه‌ [١٠] و لا يضطرّ مخالفوهم من‌ [١١] الملحدة و البراهمة و اليهود إلى صدقهم، و إن اضطرّوا إلى العلم بما يخبرون به من البلدان و ما أشبهها.

و دليلهم على الشّرط الثّالث أنّه‌ [١٢] لو لم يكن ذلك معتبرا؛

[١]- ب: و هو.

[٢]- ب: شهادة.

[٣]- الف:- و لا يفعله عند لفظ الشهادة.

[٤]- ج: عن، بجاى من.

[٥]- ج:- عن.

[٦]- ج: عموما.

[٧]- ب:- و.

[٨]- ج:- واحد.

[٩]- ج: ٦.

[١٠]- ج:+ ٦.

[١١]- ب:- من.

[١٢]- ب و ج:- انه.