الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٠ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

الحرام أنّه مثبت‌ [١] بغالب الظّنّ القويّ، لأنّ العلم الّذي هو نظير العلم بالبلدان و ما أشبهها [٢] يجب اشتراك العقلاء فيه، و ليس هم‌ [٣] بمشتركين فيما ذكرناه. و إذا كان استدلالهم مبنيّا على أنّ هذه الوجوه من المذاهب المرويّة عنهم لا يجوز أن تستدرك‌ [٤] إلاّ بالقياس، و كان‌ [٥] ذلك مظنونا غير معلوم، بطل اعتمادهم من أصله.

و كيف يمكن زائدا على ما ذكرناه أن‌ [٦] يدّعى العلم الضّروريّ في تفصيل هذه المذاهب مع اختلاف الرّوايات فيها؟! لأنّ ابن مسعود تختلف‌ [٧] الرّواية عنه فيروى أنّه كان يجعله يمينا، و تارة يروى- أيضا- أنّه يجعله تطليقة واحدة، و يروى عن أمير المؤمنين ٧ أنّه كان يجعل الحرام تطليقات ثلثا، و نحن نروي عنه- ٧‌ [٨]- أنّه كان لا يعتدّ [٩] بذلك، و لا يجعل له حكما البتّة، كما رووا [١٠] عن مسروق، فمع هذا الاختلاف كيف يدّعى العلم‌

[١]- الف: يثبت.

[٢]- ب:- و ما أشبهها.

[٣]- الف و ج:- هم.

[٤]- الف: يستدل.

[٥]- الف:- كان.

[٦]- الف: بان.

[٧]- ج: يختلف.

[٨]- الف:- ٧.

[٩]- ج: تعتد.

[١٠]- الف: روى.