الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢١ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

اللّه تعالى علّق الحكم بها؛ كما فعل مثل ذلك في الاسم، فكما أنّ‌ [١] الاسم لا يتبعه الحكم قبل الشّرع و إن كان موجودا، و لا يخرج من تعلق الحكم به، فكذلك العلّة الشّرعيّة.

. فصل في نفي ورود العبادة بالقياس‌

اعلم أنّ العبادة بذلك لو وقعت، لكان عليها دليل شرعيّ كسائر العبادات الشّرعيّة، و إذا كنّا قد تأمّلنا أدلّة الشّرع، فلم نعثر على ما هو دلالة على هذا الموضع؛ وجب نفي العبادة به.

و سنتكلّم على‌ [٢] شبه‌ [٣] المخالفين، و ما ادّعوه‌ [٤] من الطّرق في ذلك، ليصحّ ما نفيناه من ثبوت دلالة عليه. و قد اعتمدنا على مثل هذه الطّريقة في نفي العبادة بأخبار الآحاد، فيما مضى من هذا الكتاب.

و يمكن أن يستدلّ‌ [٥] على نفي العبادة بالقياس- أيضا- بإجماع الإماميّة على نفيه و إبطاله في الشّريعة، و قد بينّا أنّ في إجماعهم الحجّة.

[١]- ج: فكان.

[٢]- ب:+ ما.

[٣]- ج: شبهه.

[٤]- ج: ادعوا.

[٥]- ب و ج: نستدل.