الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٨ - فصل في ذكر الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد

المنافع‌ [١] و ما يجوز فيه البدل و الصّلح‌ [٢] و يتعلّق بالاختيار، و يخالف المصالح الّتي لا يعلمها إلاّ اللّه تعالى، و يخالف ذلك- أيضا- المعاملات الّتي تجري‌ [٣] مجرى الإباحات، و ترجع إلى الرّضا و السّخط، و تطيّب النّفس‌ [٤].

و سابعها أنّه لو جاز التّعبّد [٥] بخبر العدل؛ لجاز [٦] ذلك في خبر الفاسق، لأنّه لا فرق في العقول بينهما في أنّ الثّقة لا تحصل عند خبره.

فيقال‌ [٧] لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: الشّرائع لا بدّ من كونها مصالح، على ما ذكرتم‌ [٨] و لا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك‌ [٩] إمّا على الجملة، أو التّفصيل‌ [١٠]. فإذا [١١] دلّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة، و إذا [١٢] غلب في الظّن صدقه؛ علمنا كون ما أخبر به صلاحا، و أمنّا [١٣] من الإقدام على المفسدة، كما نعلم‌ [١٤] كون قطع يد السّارق عند البيّنة أو الإقرار

[١]- ب:- و إجلاب المنافع.

[٢]- ب: الصالح.

[٣]- ب: يجري.

[٤]- الف:- و تطيب النّفس.

[٥]- ب:+ بالعمل.

[٦]- ب و ج: جاز.

[٧]- ب: و يقال.

[٨]- ج: ذكر.

[٩]- ب:- بذلك.

[١٠]- ب: التفضل.

[١١]- ب: و إذا.

[١٢]- ب: فإذا.

[١٣]- ج: أمتنا.

[١٤]- ب: يعلم.