الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦ - فصل في ذكر الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد

و ممّا يدل- أيضا- على جواز التّعبّد بخبر الواحد أنّ العمل في كثير من العقليّات قد يتبع غلبة الظّنّ، فما الّذي يمنع عن‌ [١] مثل ذلك في الشّرعيّات.

و يدلّ عليه- أيضا [٢]- ورود التّعبّد بقبول الشّهادات، و الاجتهاد في جهة القبلة، و قبول قول المفتي، و كلّ هذا من باب واحد.

و قد تعلّق من منع من‌ [٣] جواز التّعبّد بخبر الواحد بأشياء:

أوّلها [٤] قولهم: إنّ الشّرائع لا تكون‌ [٥] إلاّ مصالح‌ [٦] لنا، و بخبر الواحد لا نعلم أنّ ذلك مصلحة، و لا نأمن كونه مفسدة.

و ثانيها أن قالوا: إذا لم يجز أن نخبر [٧] بما لا نأمن‌ [٨] كونه كذبا، كذلك لا يجوز أن نقدم‌ [٩] على ما لا نأمن‌ [١٠] من‌ [١١] كونه مفسدة.

و ثالثها أنّ قول الواحد وصلة إلى قول الرّسول ٦‌ [١٢]،

[١]- ب: من.

[٢]- الف: أيضا عليه.

[٣]- ب:- من.

[٤]- ج: أولهم.

[٥]- ج: يكون.

[٦]- الف: لمصالح.

[٧]- ب و ج يخبر.

[٨]- ب و ج: يامن.

[٩]- ب و ج: يقدم.

[١٠]- ب و ج: يامن.

[١١]- الف:- من.

[١٢]- ب و ج: ع.