الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨٥ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

أن يكون‌ [١] ما عدا المذهب الواحد الّذي هو الحقّ فيها باطلا، و لو كان كذلك، لوجب أن يقطعوا ولاية قائله، و تبرّءوا [٢] منه، و لا يعظّموه، ألا ترى أنّهم في أمور كثيرة خرجوا إلى المقاتلة و حمل السّلاح، و رجعوا عن التّعظيم و الولاية لما لم يكن من باب الاجتهاد؟! فلو كان الكلّ واحدا، لفعلوا في جميعه فعلا واحدا، و لو كان الأمر- أيضا- على خلاف قولنا، لم يحسن أن يولّي بعضهم بعضا مع علمهم بخلافهم عليه، [٣] في مذهبه، كما ولى أمير المؤمنين شريحا مع علمه بخلافه له في كثير من الأحكام، و كما ولّى أبو بكر زيدا و هو يخالفه في الجدّ، و لو لا [٤] اعتقاد المولّي أنّ المولّى محقّ، و أنّ الّذي يذهب إليه و إن كان مخالفا لمذهبه صواب؛ لم يجز ذلك، و لا جاز- أيضا- أن يسوّغ له الفتيا، و يحيل عليه بها، و قد كانوا يفعلون ذلك.

و كان يجب- أيضا- أن ينقض‌ [٥] بعضهم على بعض الأحكام الّتي‌ [٦] يخالفهم فيها [٧] لمّا تمكّن من ذلك، و أن ينقض‌ [٨] الواحد على‌

[١]- الف:- الحق في، تا اينجا.

[٢]- الف: يرأوا.

[٣]- الف و ج:+ كما.

[٤]- الف: فلو.

[٥]- ب: ينقص.

[٦]- الف:- الّتي‌

[٧]- الف:- فيها.

[٨]- ب: ينقص.