الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

و الوجه في اشتراط ثبوت‌ [١] هذه الشّروط في جميع الطّبقات المتوسّطة بيننا و بين المخبر عنه أنّ ذلك متى‌ [٢] لم يكن معلوما؛ جوّزنا أنّ الجماعة الّتي تلينا صادقة، و من خبّرت عنه‌ [٣] قد [٤] يجوز أن يتّفق منه‌ [٥] الكذب. و عند تكامل هذه الشّروط نعلم‌ [٦] كون الخبر [٧] صدقا، لأنّه إذا لم ينفكّ من كونه إمّا كذبا أو صدقا، فبطل كونه كذبا، لأنّه لو كان كذلك، لكان إنّما وقع اتّفاقا، أو لتواطؤ [٨] أو [٩] عن شبهة، فإذا بطل‌ [١٠] ذلك كلّه، فلا بدّ من كونه صدقا.

و بقي علينا أن ندلّ‌ [١١] على الطّريق الموصل إلى العلم‌ [١٢] بثبوت‌ [١٣] هذه الشّرائط.

أمّا اتّفاق الكذب عن المخبر الواحد، فإنّه لا يقع من الجماعات،

[١]- الف:- ثبوت.

[٢]- ب: مبنى.

[٣]- الف: خبر عنهم.

[٤]- ج: فلا، بجاى قد.

[٥]- الف و ج: منهم.

[٦]- ب و ج: تعلم، ب:+ ان.

[٧]- ب و ج: المخبر.

[٨]- الف: التواطي.

[٩]- ج: و اما.

[١٠]- ج:+ عن.

[١١]- ج: تدل.

[١٢]- ب: للعلم.

[١٣]- ج: ثبوت.