الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٥ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك

و شجاعة عمرو، و [١] لأنّ من خالف في ذلك كلّه لا يناظر و يقع‌ [٢] على بهته‌ [٣] و مكابرته، و ليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد.

و بعد؛ فإذا [٤] كنتم تعلمون على الجملة أنّ القوم عملوا على أخبار الآحاد، فلا فائدة في ذكر هذه الأخبار المعيّنة و تدوينها [٥] في الكتب، لأنّها تقتضي‌ [٦] الظّنّ على أجلّ أحوالها، و أيّ تأثير للظّنّ مع العلم الضّروريّ؟! و قولهم: «ليطابق التّفصيل الجملة» كلام‌ [٧] لا محصول له، لأنّ التّفصيل الّذي جاءت به هذه الأخبار غير معلوم، و الجملة هي‌ [٨] الّتي يدّعون‌ [٩] العلم بها، فلا تطابق‌ [١٠] بين معلومين.

ثمّ يقال لهم: كما احترزتم‌ [١١] لأبي عليّ في عبارتكم عمّا يتعلّق به في العلم الضّروريّ، و قلتم‌ [١٢]: نعلم ضرورة أنّهم عملوا على ما لا ينتهى إلى التّواتر [١٣] من الأخبار، ألاّ احترزتم للنّظّام و من‌

[١]- الف:- و.

[٢]- الف: يقطع.

[٣]- ج: هبة.

[٤]- ب: إذا.

[٥]- ج: يدون.

[٦]- ج: يقتضى.

[٧]- ج:- كلام.

[٨]- ب:- هي.

[٩]- ج: تدعون.

[١٠]- ج: يطابق.

[١١]- ب: اخترتم.

[١٢]- ب:+ ضروري.

[١٣]- الف: المتواتر.