الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤١ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس

الضّروريّ؟! و جرى استدلالهم على صحّة القياس هاهنا [١] مجرى استدلالهم على‌ [٢] العمل بخبر الواحد، لأنّهم بنوه على أخبار آحاد غير معلومة [٣] فاستدلّوا بمظنون في موضع معلوم، و قد بينّا ذلك فيما تقدّم.

و أمّا الوجه الثّاني في الكلام‌ [٤] على هذه الطّريقة؛ أن نبيّن‌ [٥] بطلان ما ادّعوه، و قطعوا عليه، من أنّ القول في المسائل الّتي ذكروها لم يكن‌ [٦] إلاّ للقياس، و نبيّن‌ [٧] أنّه يمكن أن يكون للنّصّ، إمّا بظاهره، أو بدليله‌ [٨] فالاحتمال في هذا الموضع كاف.

ثمّ نقول لمعتمدي هذه الطّريقة: لم زعمتم أنّ القول في هذه المسائل إنّما كان بالقياس؟! فلم نجدكم عوّلتم إلاّ على دعوى، و لم‌ [٩] إذا اختلفوا، و تباينت أقوالهم؛ وجب أن يسندوا تلك المذاهب إلى القياس؟! فإنّهم يعلمون أنّ الاختلاف في المذاهب‌

[١]- ب:- استدلالهم، تا اينجا.

[٢]- الف:+ صحة.

[٣]- ب:- غير معلومة.

[٤]- الف:- في الكلام.

[٥]- الف: يبين.

[٦]- ب: تكن.

[٧]- الف: بينا.

[٨]- ب: بدليل.

[٩]- الف: هم.