الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٠٥ - فصل في هل أفعاله

لأنّه قد يتركه في حالة، كما يفعله في أخرى‌ [١] و لم نعن بالتّرك هاهنا أن لا يفعله، بل عنينا به ضدّ الفعل الأوّل على وجه يظهر و يتميّز، و إذا صحّت هذه الجملة، لم يكن الحكم بوجوبه من حيث فعله بأولى من سقوطه و وجوب تركه، لأنّه قد [٢] تركه.

فإن قالوا: تركه ٧ الفعل يجري‌ [٣] مجرى تركه الأمر، في أنّه لا يؤثّر في دلالة الوجوب.

قلنا: الفرق بين الأمرين أنّ الوجه الّذي يدلّ عليه الأمر لا يقدح فيه ترك الأمر، و الوجه الّذي يدلّ عليه الفعل يقدح فيه التّرك المخصوص، و [٤] يجري مجرى أمره و نهيه عن الشّي‌ء الواحد على وجه واحد في أنّه لا يستقرّ للأمر [٥] و لا للنّهي‌ [٦] دلالة.

و قد تعلّق من ذهب إلى أنّ أفعاله ٧ على الوجوب بأشياء:

أوّلها أنّ كونه نبيّا و متّبعا يقتضى نفى‌ [٧] ما ينفّر عنه و مخالفته في أفعاله تنفّر [٨] عن القبول عنه‌ [٩]

[١]- ب و ج: الأخرى.

[٢]- ب و ج:- قد.

[٣]- ب: بمجرى.

[٤]- ج:- و.

[٥]- ب: الأمر.

[٦]- ج: النهي.

[٧]- ب و ج:- نفى.

[٨]- ج: ينفر.

[٩]- الف: منه.