الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٧ - فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض اللّه تعالى إلى النّبيّ

ذلك و إن جاز في الفعل الواحد أو الاثنين؛ فلن يجوز أن يكون المعلوم من حاله في كلّ أفعاله أنّه لا يختار منها [١] إلاّ ما هو حسن و مصلحة من غير أمارة مميّزة متقدّمة، كما لا يجوز أن يكون المعلوم من حاله أنّه لا يقع منه أبدا إلاّ الفعل المحكم اتّفاقا من غير علم‌ [٢] تقدّم. و لهذا يجوز في الأمّيّ‌ [٣] أن يقع منه‌ [٤] الحرف‌ [٥] و الاثنان‌ [٦] اتّفاقا، و لا يجوز أن يكتب الكثير بلا علم متقدّم‌ [٧].

و كذلك لا يجوز من المفحم‌ [٨] أن يأتي بالشّعر الكثير أبدا [٩] على سبيل الاتّفاق من غير علم له تقدّم‌ [١٠] ذلك، و إن جاز أن يقول البيت الواحد و ما جرى مجراه. فصار الكثير محالا، و اليسير مجوّزا. فقد بطل مذهب مويس‌ [١١] بن عمران على كلّ حال، لأنّه كان يذهب إلى جواز ذلك أبدا سرمدا على سبيل الاتّفاق.

فإن قيل: إذا كنتم اعتمدتم في كتب الإمامة في فساد الاختيار

[١]- ج: منهما.

[٢]- الف: فعل.

[٣]- الف: الأمن.

[٤]- ب و ج:- منه.

[٥]- الف: الخوف.

[٦]- الف: الأمان.

[٧]- ج: مقدم.

[٨]- الف: المعجم، ب: المقحم.

[٩]- الف:- أبدا.

[١٠]- ب: بقدم.

[١١]- الف و ج: يونس.